-
القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر في قضية "الجهاز السري" للنهضة
أصدر القضاء التونسي، مساء أمس الجمعة، قراراً بمنع السفر لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من المتهمين، في ما يعرف بقضية "الجهاز السري" للنهضة.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، عن الناطقة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية قولها، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر قرارا بتحجير السفر عن جميع المشمولين بالبحث في ما يعرف قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة".
ويبلغ عدد المعنيين بالقرار القضائي حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون تحفظت الناطقة باسم المحكمة عن ذكر أسمائهم.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يدعو إلى الاستفتاء على دستور جديد
وأوضحت بوقطاية، بأن "عدد المشمولين بالبحث في هذا الملف كان 16 شخصاً، وتم رفعه ليصبح شاملاً لـ 34 فرداً، إضافة إلى كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية، التي كانت على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم استجلابها منذ شهر (يوليو) 2020 إلى محكمة أريانة".
وأشارت الناطقة باسم المحكمة، إلى أنه تم الاستماع لعدد من الأشخاص المشمولين بهذه القضية، والذين يواجهون تهماً وفق الفصول 61 ثالثاً و73 و87 من "المجلة الجزائية ومن قانون حماية المعطيات الشخصية".
ومن التهم الموجهة لهم، معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص، والقيام بمهام الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون، والتحصيل بأي "طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني".
وبدأ القضاء التونسي، منذ شهر يناير الماضي، تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيساً لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
ليفانت نيوز_ وكالة تونس إفريقيا للأنباء
